كشف أمين شؤون الاعلام في "جبهة التحرر العمالي" أحمد حسّان، أن وزارة العمل توصّلت إلى تسوية مع لجنة المؤشر لرفع الحد الأدنى لدى القطاع الخاص إلى 4 ملايين ونصف المليون، كما ورفع بدل النقل إلى 125 ألفاً في اليوم، إلّا أن شيئاً غير محسوم بعد.  

واعتبر، أن كل ما يحصل هو بمثابة ترقيع بترقيع، في ظل غياب أي حلول جذرية ومعالجات طويلة الأمد، ورأى أن المستقبل الذي ينتظر الموظفين في العام 2023 غامض، لكنه لا يحمل أي إشارات إيجابية، وبالتالي فالصورة سيئة.   إذاً، فإن تحسيناً مرتقباً لرواتب الموظفين، لكن ذلك لن يكون كافياً، سرعان ما ستفقد هذه الزيادات قيمتها بمجرّد ارتفاع سعر صرف الدولار بضعة آلاف، فيعود الموظفون إلى ما دون الصفر، وتبقى الحلول الجذرية هي الأساس.