جاء في “الدولية للمعلومات”:

تنصّ الموازنة العامة للعام 2022 الصّادرة بموجب القانون النّافذ رقم 10 / 2022 في المادة 111 منها على إعطاء زيادة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين اعتباراً من 1/10/2022 تبلغ ضعفي أساس الراتب الشهري أو أساس الأجر سواء كان يومياً أو بالساعة أو أساس المعاش التقاعدي من دون أية زيادة مهما كان نوعها أو تسميتها على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه المستفيد بما فيه راتبه الأساسي عن خمسة ملايين ليرة وعلى ألا تزيد قيمة هذه الزيادة مهما بلغ أساس الراتب عن إثني عشر مليون ليرة لبنانية، وهي لا تدخل ضمن المبالغ الخاضعة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة، إلا أن المادة نفسها تنص على حسم اي زيادة على الراتب أعطيت اعتبارا من 1/1/2020 قبل احتساب عملية المضاعفة، فبما أن العاملين في المؤسسات العامة قد استفادوا من مراسيم غلاء المعيشة كونهم يخضعون لقانون العمل وهي 1,325,000 ليرة و 600 ألف ليرة في المرة الثانية فإن هذه الزيادات ستحسم قبل احتساب عملية المضاعفة.

وبالتالي فإذا كان راتب العامل في المؤسسة يبلغ 4,425,000 ليرة سيصبح مجموع دخله الجديد 9,425,000 ليرة باعتبار أن أساس دخله المتخذ كأساس لاحتساب المضاعفة هو 2.5 مليون ليرة فقط.